التحديات التنموية لولاية عين الدفلى
ندرة المياه، معاناة سكان بلديات الجنوب الغربي للولاية
يواجه الواقع التنموي بولاية عين الدفلى تحديات كبرى طالما رفعها المنتخبون خلال مناقشات المجلس الشعبي الولائي وشكاوى السكان الموجهة للسلطات الولائية والجهات المعنية بذات القطاعات المختصة، لعل إيصال الماء الشروب للبلديات المتواجدة بالجنوب الغربي والتكفل بالقطاع الفلاحي، من حيث تحديثُه وتدعيمُ الفلاحين وإنجاز وحدات خاصة بالصناعة التحويلية لضمان ديمومة نشاط المنتجين الذين يواجهون هزات من سنة إلى أخرى قد تعصف بإمكاناتهم وقدراتهم التي مازالت بحاجة إلى وقوف الدولة إلى جانبهم قصد إنعاش الواقع الفلاحي، الذي حقق نتائج مرضية، لكن تبقى غير كافية بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة وضمان استقرار السكان بمناطقهم الأصلية
هذه الوضعية استقيناها من اهتمامات السكان والمصالح المعنية بالقطاعات المستهدفة.
فتزويد سكان المداشر والقرى النائية بالماء الشروب، وحتى مراكز البلديات، كما هو الحال بالحسانية وبطحية والماين وطارق بن زياد والجمعة أولاد الشيخ وبرج الأمير خالد ووادي الجمعة وبربوش ووادي الشرفة على الحدود الشرقية مع ولاية المدينة والتي تضم أزيد من 120 دشرة نائية، صار من المتاعب اليومية، رغم البرامج والمشاريع التي خصصتها، منها القطاعية والولايئة والمتعلقة بمخطط التنمية البلدي.
فالتضاريس الصعبة وتباعد المجمعات السكانية والطابع الجبلي الذي يميز هذه البلديات الواقعة بسلسلة الونشريس، مرورا بجبال عمرونة بالجمعة أولاد الشيخ إلى غاية جبل اللوح بوادي الجمعة، إلى بربوش ووادي الشرفة المحاذية لمنطقة وامري بولاية المدية من الجهة الشمالية، وطبيعتها التي أثبتت كل الدراسات التقنية والهندسية ضعف مخزون المياه الجوفية، إن لم نقل تنعدم تماما، كما هو الحال ببطحية والحسانية وطارق بن زياد، الأمر الذي صعب على المسؤولين المحليين والولائيين الاستعانة بمياه العيون والمنابع المائية رغم خطورتها، يقول الحسانية، الذين يعانون الأمرّين بحلول كل فصل صيف، خاصة بمنطقة بوشعيب ووادي ليراع وعين الحجر الموجود على الطريق الرابط بين ذات البلدية وثنية الأحد بتسمسيلت وتلغسيا والقرى المجاورة لها بالجمعة أولاد الشيخ التابعة لدائرة جليدة.
هذه الوضعية عجلت بتسجيل مشروع ضخم كلف الدول الملايير من الدينارات، تم بموجبه ربط هذه الجهات بمياه سد أولاد ملوك بالوينة والذي أسند لشركة كوسيدار من شأنه أن يرفع جزءاً من الغبن على الماين وزدين، في انتظار تشغيل محطة الضخ انطلاقا من سد سيدي بوزيان بمنطقة بلعاص الغابية والذي ينتظر أن يزود دائرة بطحية ومنطقة تافرنت والمداشر المجاورها، بحسب رئيس بلديتها.
أما القرى الأخرى الموجودة على ذات السلسلة، كمداشر الجواهرة والحرايط بالماين وحوالي 5 قرى ببلدية تبركانين، فقد برمجت مديرية الري والموارد المائية مشاريع لتزويد هذه النواحي انطلاقا من السد الصغير الذي يربط 3 بلديات هي الماين وتبركانين ومناطق من زدين.
فحجم الاستثمارات التي صبّها القطاع للتكفل ببرامج المشاريع تعد بالملايير وهذا بهدف - يقول السكان - “لتثبيتنا في أماكننا الأصلية” بعد مغادرتها زمن الجحيم الإرهابي، وهو أكده لنا مواطنو قرى بربوش التي تعاني صعوبات كبيرة في جلب هذه المادة من أماكن بعيدة، رغم ما تبذله البلدية من مجهودات لتزويدهم بهذه المادة عن طريق الصهاريج، يقول محدثونا.
شعبة الخضر والفواكه والبطاطا بالخصوص بحاجة إلى إجراءات تحفيزية وصناعة تحويلية
بلغة الأرقام فإن الولاية، بحسب إحصائيات وزارة الفلاحة، تحتل الريادة في إنتاج البطاطا بنسبة 42 من المائة من المنتوج الوطني، وهو ما أهلها لتكون ولاية استراتيجية لدى الوزارة المعنية، مما جعل هذه الأخيرة تخصص دعما للفلاحين دون أن تتابع أو تراقب مصير الأموال التي تمنحها الدولة للمنتجين، أو تتابع عمليات التخزين والكميات الحقيقية المودعة في غرف التبريد، وهو ما جعل هزات عديدة تجلت في ندرة هذه المادة التي يرشح المراقبون بلوغ سعرها 100 د.ج للكيلوغرام الواحد، في ضل عدم ضمان الكميات وتسويقها بالطرق القانون وفي الفترات المحددة، يقول علي ورياض وزكرياء، الذين وجدناهم بالسوق اليومي بعين الدفلى.
فدورة إنتاج مادة البطاطا التي تعرف 3 مرات في السنة الواحدة، يعكس إمكانات الولاية في هذه الشعبة الفلاحية، حيث تصل المساحة المخصصة لها في الموسم الواحد إلى أزيد من 9 آلاف هكتار وبمردود يتراوح بين 250 و350 قنطار في الهكتار الوحد. غير أن ظروف التخزين لم تصل بعد إلى ما هو مأمول، من حيث غرف التبريد التي لا تتعدى 300 غرفة في الظرف الحالي، وهو ما يتطلب مضاعفة المشاريع الاستثمارية لاستيعاب هذه الكميات الهامة والهائلة من منتوج البطاطا، حيث يضطر البعض، كما هو حال فتاح وجعيل، غرس المنتوج في ولايتي غليزان وتيارت، على حد تصريحهما.
لكن ماثير القلق، أن المنتوج مهدد بالعرض والطلب، مما يجعل الولاية تخسر مئات الأطنان بسبب هبوط الأسعار، التي يتكبدها المنتجون، حيث ينزل سعرها إلى 10د.ج، بعدما أنهكتهم المصاريف الباهظة، كما يقول أكبر فلاح بالمنطقة الحاج عبد القادر شاشو، الذي أكد لنا أن مصاريف الإسمنت ومتاعبه والأدوية وكراء المساحات الفلاحية وعملية القلب والحرث والغرس والسقي والجني، كلها مصاريف تفوق 70 مليونا في الهكتار الواحد، يقول محدثنا، ناهيك عن تأخر استلام مستحقاتهم من محطة التخزين التي لم يتقاضاها بعضهم، ما يجعل مديرية القطاع مجبرة على تسوية الوضعية التي صارت إحدى التحديات التي تواجه المنتجين.
فالولاية مطالبة بالتحرك عاجلا لمعالجة الوضع قبل تفاقمه وتعرض الفلاحين لخسائر كبيرة، قد تجعلهم ينقطعون عن ممارسة غرس البطاطا، لأن منطق الخسارة لدى هؤلاء يدق ناقوس الخطر، بحسب تصريحاتهم، المطالبة بتدخل الدولة، لأن اعتماد صندوق الضبط غير كاف في ظل استمرار الوضع على ماهو عليه، لأن ضبط الأسعار بالطريقة الحالية غير مضمون وقد أثبتته السنوات الماضية، وحتى مجمع التبريد الجاري إنجازه ببوراشد لاي حل المعضلة، بالرغم المجهود المبذول لإنجاز مشاريع مكملة، على حد قول رئيس الغرفة الفلاحية، الذي طالب الجهات المعنية بتدارك النقص وإنشاء مصانع تحويلية لامتصاص المنتوج في حال وجود فائض وهبوط الأسعار، مما يجعل الفلاح لا يخسر ولا تتأثر فلاحته من أي هزة تحل بسوق البطاطا.
فالأولويات الحالية المقبلة عليها الولاية في نظر المختصين وسكان المداشر والفلاحين، تتلخص فيما أوردناه من رهانات، باعتبار الطابع الفلاحي الذي تحتله الولاية بامتيار، وطبيعة الشريحة السكانية التي يغلب عليها الطابع الريفي، الذي يشكل أزيد من 60 من المائة من تعداد السكان، تتجه لتحقيق هذه التحديات التي يتوقف عليها النشاط التنموي لسكان المنطقة الذين يوفرون طائفة من المواد الغذائية لعدة ولايات، بحسب ما تحقق من عقد النجاعة المبرم بين الولاية ووزارة الفلاحية والتنمية الريفية.
فتزويد سكان المداشر والقرى النائية بالماء الشروب، وحتى مراكز البلديات، كما هو الحال بالحسانية وبطحية والماين وطارق بن زياد والجمعة أولاد الشيخ وبرج الأمير خالد ووادي الجمعة وبربوش ووادي الشرفة على الحدود الشرقية مع ولاية المدينة والتي تضم أزيد من 120 دشرة نائية، صار من المتاعب اليومية، رغم البرامج والمشاريع التي خصصتها، منها القطاعية والولايئة والمتعلقة بمخطط التنمية البلدي.
فالتضاريس الصعبة وتباعد المجمعات السكانية والطابع الجبلي الذي يميز هذه البلديات الواقعة بسلسلة الونشريس، مرورا بجبال عمرونة بالجمعة أولاد الشيخ إلى غاية جبل اللوح بوادي الجمعة، إلى بربوش ووادي الشرفة المحاذية لمنطقة وامري بولاية المدية من الجهة الشمالية، وطبيعتها التي أثبتت كل الدراسات التقنية والهندسية ضعف مخزون المياه الجوفية، إن لم نقل تنعدم تماما، كما هو الحال ببطحية والحسانية وطارق بن زياد، الأمر الذي صعب على المسؤولين المحليين والولائيين الاستعانة بمياه العيون والمنابع المائية رغم خطورتها، يقول الحسانية، الذين يعانون الأمرّين بحلول كل فصل صيف، خاصة بمنطقة بوشعيب ووادي ليراع وعين الحجر الموجود على الطريق الرابط بين ذات البلدية وثنية الأحد بتسمسيلت وتلغسيا والقرى المجاورة لها بالجمعة أولاد الشيخ التابعة لدائرة جليدة.
هذه الوضعية عجلت بتسجيل مشروع ضخم كلف الدول الملايير من الدينارات، تم بموجبه ربط هذه الجهات بمياه سد أولاد ملوك بالوينة والذي أسند لشركة كوسيدار من شأنه أن يرفع جزءاً من الغبن على الماين وزدين، في انتظار تشغيل محطة الضخ انطلاقا من سد سيدي بوزيان بمنطقة بلعاص الغابية والذي ينتظر أن يزود دائرة بطحية ومنطقة تافرنت والمداشر المجاورها، بحسب رئيس بلديتها.
أما القرى الأخرى الموجودة على ذات السلسلة، كمداشر الجواهرة والحرايط بالماين وحوالي 5 قرى ببلدية تبركانين، فقد برمجت مديرية الري والموارد المائية مشاريع لتزويد هذه النواحي انطلاقا من السد الصغير الذي يربط 3 بلديات هي الماين وتبركانين ومناطق من زدين.
فحجم الاستثمارات التي صبّها القطاع للتكفل ببرامج المشاريع تعد بالملايير وهذا بهدف - يقول السكان - “لتثبيتنا في أماكننا الأصلية” بعد مغادرتها زمن الجحيم الإرهابي، وهو أكده لنا مواطنو قرى بربوش التي تعاني صعوبات كبيرة في جلب هذه المادة من أماكن بعيدة، رغم ما تبذله البلدية من مجهودات لتزويدهم بهذه المادة عن طريق الصهاريج، يقول محدثونا.
شعبة الخضر والفواكه والبطاطا بالخصوص بحاجة إلى إجراءات تحفيزية وصناعة تحويلية
بلغة الأرقام فإن الولاية، بحسب إحصائيات وزارة الفلاحة، تحتل الريادة في إنتاج البطاطا بنسبة 42 من المائة من المنتوج الوطني، وهو ما أهلها لتكون ولاية استراتيجية لدى الوزارة المعنية، مما جعل هذه الأخيرة تخصص دعما للفلاحين دون أن تتابع أو تراقب مصير الأموال التي تمنحها الدولة للمنتجين، أو تتابع عمليات التخزين والكميات الحقيقية المودعة في غرف التبريد، وهو ما جعل هزات عديدة تجلت في ندرة هذه المادة التي يرشح المراقبون بلوغ سعرها 100 د.ج للكيلوغرام الواحد، في ضل عدم ضمان الكميات وتسويقها بالطرق القانون وفي الفترات المحددة، يقول علي ورياض وزكرياء، الذين وجدناهم بالسوق اليومي بعين الدفلى.
فدورة إنتاج مادة البطاطا التي تعرف 3 مرات في السنة الواحدة، يعكس إمكانات الولاية في هذه الشعبة الفلاحية، حيث تصل المساحة المخصصة لها في الموسم الواحد إلى أزيد من 9 آلاف هكتار وبمردود يتراوح بين 250 و350 قنطار في الهكتار الوحد. غير أن ظروف التخزين لم تصل بعد إلى ما هو مأمول، من حيث غرف التبريد التي لا تتعدى 300 غرفة في الظرف الحالي، وهو ما يتطلب مضاعفة المشاريع الاستثمارية لاستيعاب هذه الكميات الهامة والهائلة من منتوج البطاطا، حيث يضطر البعض، كما هو حال فتاح وجعيل، غرس المنتوج في ولايتي غليزان وتيارت، على حد تصريحهما.
لكن ماثير القلق، أن المنتوج مهدد بالعرض والطلب، مما يجعل الولاية تخسر مئات الأطنان بسبب هبوط الأسعار، التي يتكبدها المنتجون، حيث ينزل سعرها إلى 10د.ج، بعدما أنهكتهم المصاريف الباهظة، كما يقول أكبر فلاح بالمنطقة الحاج عبد القادر شاشو، الذي أكد لنا أن مصاريف الإسمنت ومتاعبه والأدوية وكراء المساحات الفلاحية وعملية القلب والحرث والغرس والسقي والجني، كلها مصاريف تفوق 70 مليونا في الهكتار الواحد، يقول محدثنا، ناهيك عن تأخر استلام مستحقاتهم من محطة التخزين التي لم يتقاضاها بعضهم، ما يجعل مديرية القطاع مجبرة على تسوية الوضعية التي صارت إحدى التحديات التي تواجه المنتجين.
فالولاية مطالبة بالتحرك عاجلا لمعالجة الوضع قبل تفاقمه وتعرض الفلاحين لخسائر كبيرة، قد تجعلهم ينقطعون عن ممارسة غرس البطاطا، لأن منطق الخسارة لدى هؤلاء يدق ناقوس الخطر، بحسب تصريحاتهم، المطالبة بتدخل الدولة، لأن اعتماد صندوق الضبط غير كاف في ظل استمرار الوضع على ماهو عليه، لأن ضبط الأسعار بالطريقة الحالية غير مضمون وقد أثبتته السنوات الماضية، وحتى مجمع التبريد الجاري إنجازه ببوراشد لاي حل المعضلة، بالرغم المجهود المبذول لإنجاز مشاريع مكملة، على حد قول رئيس الغرفة الفلاحية، الذي طالب الجهات المعنية بتدارك النقص وإنشاء مصانع تحويلية لامتصاص المنتوج في حال وجود فائض وهبوط الأسعار، مما يجعل الفلاح لا يخسر ولا تتأثر فلاحته من أي هزة تحل بسوق البطاطا.
فالأولويات الحالية المقبلة عليها الولاية في نظر المختصين وسكان المداشر والفلاحين، تتلخص فيما أوردناه من رهانات، باعتبار الطابع الفلاحي الذي تحتله الولاية بامتيار، وطبيعة الشريحة السكانية التي يغلب عليها الطابع الريفي، الذي يشكل أزيد من 60 من المائة من تعداد السكان، تتجه لتحقيق هذه التحديات التي يتوقف عليها النشاط التنموي لسكان المنطقة الذين يوفرون طائفة من المواد الغذائية لعدة ولايات، بحسب ما تحقق من عقد النجاعة المبرم بين الولاية ووزارة الفلاحية والتنمية الريفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق