الشيخ يوسف قويدر جلول إمام أستاذ بمسجد السلام بولاية عين الدفلى.أيّها الجزائريون القروض الاستهلاكية حرام

يوسف قويدر جلول إمام أستاذ بمسجد السلام بولاية عين الدفلى

الشيخ يوسف قويدر جلول إمام أستاذ بمسجد السلام بولاية عين الدفلى
وعضو في المجلس العلمي لذات الولاية عين الدفلى

أيّها الجزائريون القروض الاستهلاكية حرام

الشيخ يوسف قويدر جلول من عين الدفلى: (على الحكومة إعطاء هذه القروض صيغة تتلاءم مع الشريعة)
ـ مسدور: (قرار بعث القروض الاستهلاكية الربوية غير دستوري)!

ب. الشيخ مسجد السلام عين الدفلى

من المرتقب أن يدخل القرض الاستهلاكي ـ الذي يتيح للجزائريين اقتناء منتجات معيّنة اعتمادا على قرض يتمّ تسديده بفائدة ربوية ـ حيّز الاستخدام خلال أسابيع وربما أيّام قليلة وقد سارعت العديد من وسائل الإعلام الوطنية إلى (نقل البشرى) التي أعلن عنها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إلى الجزائريين وكأن الأمر يتعلّق بمنفعة عظمى وفائدة كبرى سيحصل عليها المواطنون البسطاء. 
إذا نظرنا إلى القرض الاستهلاكي من الناحية الشكلية قد نُخدع بكونه (حاجة مليحة) ونتوهّم أنه جاء لصالح المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم اقتناء سيّارة على سبيل المثال إلاّ بالاعتماد على الاستدانة لكن إذا تأمّلنا الموضوع من زواياه المختلفة وجدناه حراما لسبب واحد هو أن القرض ربوي والربا كما لا يخفى على أيّ مسلم عاقل حرام بإجماع علماء الأمّة أيا كانت نسبة الربا المطلوبة ضئيلة أو كبيرة. وتشير مصادر رسمية إلى أن موعد اعتماد القرض الاستهلاكي لتسويق سيّارة (سامبول) الجزائرية بات قريبا جدّا وقالت بعض المصادر إن هناك تهافتا على تقديم طلبات لاقتناء هذه السيّارة المركّبة في الجزائر وهي طلبات قيل إنها اضطرّت القائمين على المصنع إلى التفكير في مضاعفة الإنتاج. وبعيدا عن الحسابات الاقتصادية وجب على المروّجين لهذه السيّارة والصيغة تذكير المواطنين بأن القروض الاستهلاكية بصيغتها المقرّرة حرام شرعا لاحتوائها على نسبة فائدة ربوية. والغريب في الأمر أن بعض المواطنين وحتى وسائل الإعلام الذين ثاروا قبل مدّة ضد قرار تحرير تجارة الخمور يتعاملون مع موضوع القروض الربوية على نحو مختلف مع أنها حرام أيضا. ورغم وضوح الرؤية بشكل عامّ بشأن الربا اِرتأينا التذكير بما أورده بعض العلماء والمشايخ من أحكام وضوابط شرعية تضع المقبلين على القروض الاستهلاكية في موقع غير شرعي.

الشيخ : (على الجزائريين مقاطعة القروض الاستهلاكية)
طالب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الرزاق فسّوم عموم الجزائريين بمقاطعة القروض الاستهلاكية بالنّظر إلى طابعها الربوي داعيا الدولة الجزائرية إلى إعطاء هذه القروض صيغة تتلاءم مع الشريعة الإسلامية. 
قال فسّوم في حوار خاص أجرته معه  بالحرف الواحد: (نحن نطالب المواطنين بمقاطعة القروض الاستهلاكية وقد بيّنا في فتوى صدرت من طرف مجلس الفتوى ما في القروض الاستهلاكية وما عليها وما على المجتمع إلاّ أن يسلك السلوك المناسب له والفتوى موجودة وبنصّ صريح ونحن نقول للمجتمع: ها هي الفتوى وأنت حرّ في ما تفعل ومن الأحسن أن تستجيب الدولة لمتطلّبات الإسلام وتجعل هذه القروض الاستهلاكية خاضعة لمبادئ الإسلام الحقيقية حتى تسهّل للنّاس مثل هذه التعاملات أخلاقيا واجتماعيا ودينيا حتى يكون النّاس على بيِّنة ولا يكونوا في متاهات عن أمور دينهم الحنيف والدليل على ذلك أن كثيرا من النّاس من اقتنوا سيّارات بقروض استهلاكية إمّا خسروا تلك السيّارات في حوادث المرور أو سرقت منهم لذلك يجب على الإنسان أن يقدم على أيّ مشروع وهو مطمئن البال لا عذاب في ضميره ولا أيّ شكّ في قلبه حتى لا يحدث له خلل ما). وفي السياق ذاته دعا الشيخ يوسف قويدر جلول إمام أستاذ بمسجد السلام بولاية عين الدفلى وعضو في المجلس العلمي لذات الولاية كافّة الجزائريين إلى ضرورة الابتعاد عن القروض الاستهلاكية التي أعادت السلطات بعثها (لأنها تعاملات ربوية محرّمة شرعا). وقال جلّول في تصريح لـ (أخبار اليوم): (هذه القروض الاستهلاكية أيضا من مسؤولية الدولة لأنها هي التي تسنّ القوانين المتعلّقة بمثل هذه القروض ولمّا نقول أنها قروض استهلاكية ليتها كانت دون فائدة والمشكلة أنها كلّها بالفائدة وهي هنا ربا والربا حرّمها اللّه سبحانه وتعالى وهي من كبائر الذنوب التي حرّمها اللّه ونهى عن التعامل بها والقروض الاستهلاكية تشمل الفوائد الربوية حتى وان كانت نسبة ضئيلة جدّا وتمثّل 1 بالمائة فهي حرام فليتهم قالوا إنها ليست فائدة وإنها مجرّد نسبة على التعاملات فسيقبل عليها المتديّنون وبالتالي سيقبل النّاس على اقتناء المنتوجات الوطنية وسينعش الاقتصاد الوطني إذا قالوا فقط هذه ليست فائدة وبالتالي القروض الاستهلاكية للمسلم الذي يحافظ على دينه وعقيدته يجب عليه تفاديها لأنها تعاملات ربوية وهي حرام شرعا وكلّ النّاس ينتظرونها ونحن كأئمة نحذّر النّاس منها لأن اللّه تعالى حرّم أكل الربا أو التعامل بها وبالتالي كلّ عقد اشتمل على الربا يجب على النّاس أن يتحاشوه فالقاعدة معروفة كلّ قرض انجرّ على نفع كان ربا). من جهته أشار الشيخ جمال غول رئيس المجلس الوطني المستقلّ للأئمة الجزائريين إلى أن الأئمة يريدون أن ينجح شباب الجزائر ويستثمرون في مشاريع كبيرة وتكون ناجحة بما يرضي اللّه ورسوله ولا تكون فيها الكثير من الفتن والمحرّمات من خلال اتّباع سبيل القروض الاستهلاكية. ودعا الشيخ غول كافّة المواطنين الذي يخافون اللّه إلى أن (لا يسيروا في مثل هذه التعاملات المالية الربوية التي تعتبر من الكبائر التي تجلب غضب اللّه عزّ وجلّ على العباد والبلاد). 

الدكتور مسدور: (لماذا لا تكون قروضنا الاستهلاكية قروضا حسنة؟)
أمّا الخبير الاقتصادي البارز الدكتور فارس مسدور فذكر أن (قرار إعادة بعث القروض الاستهلاكية مناف للدستور الجزائري لأن الحكومة تجاهلت الجانب العقائدي ما يجعل هذه القروض بمثابة الهدية المسمومة للجزائريين لاحتوائها على فوائد ربوية لكن تصريحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مؤخّرا والتي قال فيها إن الفوائد ستكون بنِسب جدّ ضئيلة تفرض عليَّ طرح الإشكال من جديد: متى تتوب حكومتنا وبنكنا المركزي من تعنّتهم ورفضهم للصيغ التمويلية الإسلامية؟ وكأننا نعيش في دولة لائكية تحرّم حتى التمويل الإسلامي الخالي من الربا رغم أن المعنيين به هم شعب دستورهم ينصّ على أن الإسلام هو دين الدولة ونسوا أن هذا الدين حرّم الربا [كثيره وقليله] وجعلها كبيرة من الكبائر). وتساءل مسدور: (لماذا لا تكون قروضنا الاستهلاكية قروضا حسنة لدعم استهلاك المنتوج المحلّي؟ لماذا لا نعمّم صيغة المرابحة لدعم استهلاك المنتوجات الوطنية وتكون المرابحة أداة لتحقيق أرباح وأرقام أعمال للشركات الوطنية؟ ولماذا لا تكون صيغة السَّلَمِ هي الصيغة التمويلية لدعم إنتاج المؤسّسات الوطنية التي تحتاج إلى تمويل عملياتها الإنتاجية لتتطوّر خاصّة مع توفير تمويل حلال تشتري من خلالها المؤسّسة المصرفية منتوجها وتتمكّن هي من إنتاج طلبياتها التي تدعّم أيضا بصيغ حلال لتمويل البيوع للمستهلكين؟ ولماذا لا تكون الإجارة المنتهية بالتمليك أداة معتمدة في كافّة مصارفنا بصيغة إسلامية حلال خالية من الفوائد الربوية لتمويل شراء المساكن وأدوات الإنتاج وغيرها من السلع؟). وأضاف الدكتور فارس مسدور أن (كلّ هذه صيغ إسلامية لتمويل الاستهلاك في بلادنا عوض التعنُّت في اعتماد صيغ التمويل الربوية الاستهلاكية التي دمّرت واستنزفت ثروات اقتصادنا ما جعلنا ندفع الثمن غاليا ونترك الدول المصدّرة تحقّق نتائج جدّ متطوّرة على حساب منتوجات مؤسّساتنا المحلّية).