7 ملايين قنطار منتوج البطاطا سنويا

تتجه ولاية عين الدفلى ببرنامجها الفلاحي ومخططات التنمية المحلية التي سطرتها السلطات الولائية وفق رزنامة المشاريع التي أعتدتها الوزارة المعنية، كون أن المنطقة تعد استراتيجية بالنسبة للمنتوج الوطني الإقتصادي الذي تعكف على تنفيذه مصالح الفلاحة والمتعاملين والمستثمرين لتحقيق النجاعة الذي أمضته الولاية مع الوصاية، حسب رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلاني الذي كشف عن حقائق وأرقام ومشاريع إستثمارية تتعلّق بالمنظومة الفلاحية التي تتطلّع لتحقيق الأمن الغذائي ضمن آليات الدعم والمرافقة للعاملين بالقطاع حسب رئيس الغرفة الذي خصّ بهذه المعطيات والآفاق.

عين الدفلى ولاية فلاحية بإمتياز حسب التقرير الحكومي والمعطيات التنموية، إلى أي حد تعملون على تجسيد هذه المعطيات؟.
جعلالي : أود أن أشير منذ البداية أن المنظومة الفلاحية في نشاط أبناء عين الدفلى متوارثة أب عن جد، حيث تجد الفرد يمارس هذا النشاط الذي يعتبره الأقرب إليه والأحسن تعبير لأداء شخصيته، لذا بات العمل بالقطاع مهيأ ومتجذر، من هنا ارتبط السكان بالفلاحة وتوسعت أنشطتهم حسب تضاريس المنطقة وتواجد التوسع السكاني الذي خلق مجموعة من المهن الفلاحية تختلف من منطقة إلى أخرى وتتقاسم في الأنواع المعروف ذات البعد الإقتصادي الذي أولته الحكومة عناية خاصة، ضمن آليات الدعم والمتابعة عبر 36 بلدية بتراب الولاية. ولعلّ المنتوجات التي تسوّق عبر أزيد من 40 ولاية مصدرها من عين الدفلى ضمن شبكة التوزيع التجارية والتسويق، ناهيك عن برامج الإستهلاك وتنظيمه التي تسطرها الدولة انطلاقامن معطيات المنتوج الفلاحي الذي تقدمه عين الدفلى. لذا نحرص كل الحرص على تحقيق هذه السياسة المنبثقة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية في كل أنواع المنتوجات التي تتضاعف من سنة الى أخرى بفعل المشاريع الكبرى الخاصة بالري واستصلاح الأراضي وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية وآليات الدعم المتنوعة التي أنعشت القطاع وأحدثت مناصب شغل وثروة فلاحية صارت محل الإهتمام لواقع ولايتنا وإمكانياتها الحالية التي نعمل تسجيدها ميدانيا بتوجيهات وزير القطاع وتعليمات الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي وإدارة القطاع والفلاحين.
هذا التوجّه الذي تتحدثون عنه، هل هو رغبة في تحقيق الإكتفاء الذاتي أو الوصول إلى الأمن الغذائي بالنظر إلى أن منطقتهم مشهورة في انتاج البطاطا؟.

رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى

** لم نكن بالأمس القريب في ممارسة النشاط الفلاحي متفوقين في انتاج البطاطا بوجود عدة انواع فلاحية تنتج بولايتنا، لكن آليات الدعم والمشاريع الإستثمارية الضخمة التي انجزتها الدولة ضمن هياكل الري واستصلاح الأراضي ومعالجة الأمراض وتهيئة التربة وعوامل أخرى ،مكّن الفلاحين من اللجوء الى انتاج البطاطا التي تعد من المواد الغذائية الإستراتيجة كالقمح والحبوب بصفة عامة، بالإضافة الى انتاج الفواكه والحليب وتربية الأبقار والحيونات عموما. لكن في تصورنا وإهتمام الفاعين الفلاحيين والمسؤولين من إداريين مشرفين على إدارة شؤون الولاية والبرامج التنموية، يعمل هؤلاء كلهم على ضمان الأمن الغذائي وليس الإكتفاء الذاتي، لأن ثبت بالتجربة والواقع الحالي أن التعاون الدولي في هذا المجال يركز على هذه المسألة، وحتى بين الولايات تتجسّد هذه النظرة بشكل يومي وملموس. فما ننتجه بعين الدفلى قد يكون قليلا بولايات أخرى وحتى مجاورة، لذا فالعمل على توفير الأمن الغذائي مطلب نسعى لتحقيقه وتجسيده عبر المخطط الزراعي والانتاج الفلاحي بخطوطه العريضة، مما تقره وزارة الفلاحة والمهنيون.
قلتم من قبل أن مادة البطاطا تعرف استثناء من حيث الإنتاج، فما هي معطيات هذا المنتوج في الظروف الحالية؟.
معطيات هذا المنتوج كثيرة بالنظر إلى المرتبة التي تحتلها ولايتنا كرائدة بنسبة انتاجية تصل إلى 40 بالمائة من المنتوج الوطني رغم مزاحمة بعض الولايات لها، حيث يبلغ عدد منتجي هذه المادة أزيد من 700 منتج يتوزعون على 27 بلدية من أصل 36، حيث تتربع مساحتها بين موسمية وغير موسمية على أزيد من 18 ألف هكتار، بمردود يتراوح بين 250 و300 إلى غاية 400 قنطار في الهكتار حسب الظروف المناخية والعوامل المحيطة بها ونوعية التربة وعامل الأمراض وسرعة التدخل لمكافحتها ومعالجتها. لكن أود أن أشير هنا الى الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في تربية البذور التي اقتحمها المهنيون بقوة، خاصة منتجي الخميس وعين الدفلى والعبادية وبوراشد وعين السلطان وجندل، مما فتح المجال أمام مباشرة الغرس في وقتها وبأكبر كثافة من حيث المساحة، ولعلّ عامل تدخل الدولة في آليات الدعم والمنح التي تقدمها للمتعاقدين معها، زيادة على تدخل إجراءات الضبط ورفع منحة التخزين بغرف التبريد الموجودة لدى المنتجين الكبار أمثال الحاج مزيان والحاج شاشو عبد القادر ومقيدش والحاج جاعيل وفتاح والحاج بن يوسف وأوفة والحاج محمد. لكن يبقى حاجة فلاحي المنطقة إلى مزيد من غرف التبريد رغم أن الدولة منحت مشروعا ضخما لإنجاج مجمع التبريد ببوراشد يتسع الى 30 ألف متر مكعب منح لشركة صربية مكلفة بالإنجاز. جاء ذلك بعد تسجيل عجز بـ300 غرفة تبريد. للإشارة أن الدولة باشرت في السنوات الأولى في دعم الفلاحين بمبلغ وصل الى 99 مليون سنتيما لتشييد الغرفة الواحدة، ويقدر المنتوج السنوي لمادة البطاطا بـ ٧ ملايين قنطار.
ومن جانب آخر ساهمت عملية الضبط لتواجد هذه المادة في السوق الوطنية بالسعر المعقول، لكن إذا تجاوز ذلك فالمسؤولية ليست من الفلاحين ولكن شركاء آخرين ومتدخلين ينبغي أن يؤدوا دورهم في ردع الإنتهازيين والسماسرة، لأن المنتج قد يبيع منتوجه بسعر زهيد يصل إلى 12 د.ج في بعض الأحيان دون أن يلتفت له أحد. فالخسارة تهزّ الفلاح وقد تعرقله في مباشرة الموسم الفلاحي إذا ما مسته الظاهرة أو يقلص المساحة المراد انتاجها. لذا فمعالجة الوضع مكسب من المكاسب التي حققها فلاحو عين الدفلى. لكن يبقى مشكل الأسمدة الذي وجدت له حلول في عملية التوزيع قد أعطى هؤلاء دفعا قويا بفضل مساعدة السلطات الولائية في وضع برنامجا للإستفادة من هذه المادة عبر مركز التوزيع بالمنطقة الصناعية والمتعاملين الموزعين عبر عدة بلديات.
مساحات القمح المسقي
أكثر مردودية
هل إنتاج القمح يسير بالوتيرة التي مسّت منتوج البطاطا؟
لكل منتوج طبيعته وظروف انتاجه وما يتطلبه من وسائل ومساحات، فمساحات القمح الصلب واللين ومجموع الأعلاف تختلف من منطقة الى أخرى بولايتنا، لكن يبقى عودة الفلاحين لممارسة نشاطهم الزراعي حتى بالوسائل التقليدية قد أعطى ثماره، في حين مكّنت المكننة من تحقيق نتائج طيبة بدخول عالم القمح المسقي والذي قفز من 13 الف هكتار مسقي إلى مستويات أرفع وبمردود يتراوح بين 40 و55 قنطار في الهكتار الواحد، فيما يبقى مردوده بالمساحات غير المسقية يتأرجح بين 15 و25 إلى غاية 35 في أحسن الأحوال. مما جعل الولاية تصل الى أزيد من مليونين ونصف قنطار. ولتدارك العجز في التخزين والجمع والذي لم يتعد 17 مركزا موزعا على تراب الولاية، عملت الجهات المعنية بديوان الحبوب وبدعم من الوالي بفتح مراكز للجمع المؤقت والتخزين في انتظار انجاز مركز ضخم ببلدية العطاف. لكم هناك مؤشرات إيجابية تدل على رغبة الفلاحين في تكثيف نشاطهم الفلاحي بتدعيم هذه الشعبة والتوجه إلى شعب أخرى كتربية النحل وانتاج الزيتون وتربية الحيوانات بغية تزويد السوق الوطنية باللحوم وإنتاج الحليب ومشتقاته. لكن ما ينبغي التأكيد عليه هنا، أن تربية البذور لشعبة القمح عرف قفزة نوعية وهذا من المؤشرات الإجابية.
ما هي وضعية المشاريع الإستثمارية ومجال الصناعة التحويلية؟.
إذا كانت المشاريع الإستثمارية الضخمة قد حققت نتائج ملموسة وهو ما تعكسه الأرقام التي تقدمها مديرية القطاع للوزارة المعنية التي تنظر لولايتنا كمورد إقتصاد هام في انتاج الثروة الفلاحية وتلبية مطالب المستهلك الجزائري، فإن الصناعة التحويلة مع الأسف لم تواكب القدر الكافي هذه التحولات الفلاحية الكبرى، فمنتوج البطاطا كان من المفروض أن ترافقه عدة وحدات تحويلية وصناعية، ونفس الشيء يقال في انتاج القمح والعجائن، فستثناء المطاحن المعروفة بالولاية والتي دخلت حيز الإنتاج وكذا وحدات انتاج زيت الزيتون ذي الجودة العالمية والذي يصدر الى إسبانيا وبعض الدول الأوروبية وكذا وحدات انتاج الحليب ومشتقاته، فإن التفكير في خلق وحدات خاصة بتحويل الفواكه صار مطلب الفلاحين، خاصة وأن المنتوجات المتنوعة أثبتت غزارة انتاجها، فيما صار مصنع بلاط وتحويل الطماطم من الرهانات التي يعول عليها المنتجون الذين يجدون سندا قويا في استمرار نشاطهم الفلاحي، لأن ضمان السوق بالنسبة للفلاح هو أقوى مكسبا يحركه ويدفعه للإستثمار أكثر. لكن معطيات هذا القطاع تبشر بخير بعد الدعوة التي وجهها والي الولاية للجهات المعنية بالقطاع خلال جلسته الأخيرة والتي أبرز فيها وقوفه الى جانب الفلاحين وعمال القطاع لمضاعفة المنتوجات الفلاحية التي من شأنها تطوير الولاية والرفع من قدراتها الإنتاجية التي تعود بالفائدة على سكانها وأبناء الوطن ضمن مفهوم الأمن الغذائي الذي نتطلع إليه جميعا.