 |
| بلدية بومدفع |
تعاين وضعية المناطق النائية بعين الدفلى
سكان بومدفع يتطلعون إلى تفعيل المشاريع التنموية
يتطلّع سكان بلدية بومدفع ومداشرها لتفعيل المشاريع التنموية المسجلة والمقترحة من طرف السلطات المحلية للقضاء على مظاهر النقص التي طالما اشتكى منها أبناء المنطقة، حسب تصريحاتهم بعين المكان.
هذه الوضعية التي عاينها عن قرب كشفت لنا من خلال أقوال السكان عن نقائص عديدة بعض منها تم التكفل به والشطر الآخر لازال رهينة سلسلة من المشاريع المبرمجة، منها الجاري انجازها والبعض الآخر ينتظر التجسيد، فيما تبقى عدة عمليات مقترحة في أجندة المجلس الشعبي البلدي ضمن الأولويات التي ينادي بها السكان وممثليهم قصد التكفل بها عبر سلسلة المشاريع التنموية.
لازالت عدة عائلات تنتظر الفرج في الحصول على سكن يأوي أفراد عائلتها، خاصة تلك التي نكلت بها الظروف وسط المداشر والقرى ـ حسب معاينتنا لعدة مواقع ـ بكل من تلاوين وعين الدم وخموجة والخراربة وبوقشابية وغيرها من المناطق الريفية التي فاقت عدد طلباتها الألف طلب، وهو ما أكده لنا رئيس بلدية عبد القادر قويدر محمود الذي طمأن سكان المنطقة أن مصالحه أودعت لدى مديرية السكن ما يفوق 1100 طلب، موضحا أن اللجنة التي تعكف على دراسة الملفات قد وضعت شرطا يقضي بتوفر العقار الشخصي لدى طالب السكن، مستبعدة الأراضي الفلاحية أوالغابية التي إستثناها القانون ـ حسب ذات المتحدث ـ. ولعلّ هذا العائق من بين الأسباب التي عطّلت إنهاء مشاريع السكن الريفي، حيث إن عدد كبير من المواطنين المستفيدين لا يمتلكون الوعاء العقاري ضمن إطار الملكية الفردية التي تفرضها القانون، وهي من بين الأخطاء التي وقع فيها بعض رؤساء البلديات في إدارج أسماء هذه العائلات ضمن قوائم السكن الريفي، الأمر الذي جعل بعض الإعانات معلقة لحد الساعة حسب تصريحات المستفيدين. الأمر الذي جعل الدولة تتفطّن لهذا حيث خصصت قطع أرضية ضمن المجمعات السكانية ببعض البلديات التي تشتكي من ضعف الوعاء العقاري.
ومن أجل التكفل بالسكان النازحين أيام التدهور الأمني، والذين أبدوا رغبتهم في العودة الى مناطقهم بغية الإستقرار وممارسة نشاطهم الفلاحي والحرفي والتقليدي، حسب ما أكده لنا السكان، خصصت البلدية حصة من الإعانات الريفية حسب رئيس البلدية عبد القادر قويدر محمود الذي أشار بقوله: «إن منح هذه الحصة جاء بناء على تعليمات السلطات الولائية لمنح الفرصة لهؤلاء قصد العودة والاندماج في الحياة الإجتماعية والإقتصادية، لذا تم وضع قائمة لـ 200 عائلة ممن هجّرهم الإرهاب من مناطق خموجة 2 والخراربة والطابية والذين أمضوا وثائق مع البلدية تعهدوا فيها على العودة والإستقرار بمناطقهم الأصلية. كما إعتبرت هذه الطريقة من الطرق التي يخفف فيها الضغط على الطلب الخاص بالسكن الإجتماعي ـ يقول محدثنا ـ والذي بلغت قوائم طلباته يقول مصدرنا الى 1700 تخضع للتحقيق الإداري. وبالمقابل أوضح محدثنا أن 700 وحدة سكنية يجري انجازها بكل من حيي الحدائق و24 فيفري.
إزالة مآسي قنوات الصرف والتهيئة والماء الشروب:
تحدث سكان حي تلاوين عن مشكل التزود بالماء الشروب الذي بات يؤرق العائلات خاصة بهذه المنطقة المرتفعة من الموقع الجغرافي. هذا الإنشغال حملناه للمسؤول الأول بالبلدية الذي إعترف بالنقص الحاد، معتبرا انجاز بئر خاص يحل المشكل وهو ما أراح السكان، بالإضافة الى مشكل الصرف الصحي أين تم تسجيل مشروع بحي اللوز وبتلاوين.
هذه الوضعية التي عاينها عن قرب كشفت لنا من خلال أقوال السكان عن نقائص عديدة بعض منها تم التكفل به والشطر الآخر لازال رهينة سلسلة من المشاريع المبرمجة، منها الجاري انجازها والبعض الآخر ينتظر التجسيد، فيما تبقى عدة عمليات مقترحة في أجندة المجلس الشعبي البلدي ضمن الأولويات التي ينادي بها السكان وممثليهم قصد التكفل بها عبر سلسلة المشاريع التنموية.
لازالت عدة عائلات تنتظر الفرج في الحصول على سكن يأوي أفراد عائلتها، خاصة تلك التي نكلت بها الظروف وسط المداشر والقرى ـ حسب معاينتنا لعدة مواقع ـ بكل من تلاوين وعين الدم وخموجة والخراربة وبوقشابية وغيرها من المناطق الريفية التي فاقت عدد طلباتها الألف طلب، وهو ما أكده لنا رئيس بلدية عبد القادر قويدر محمود الذي طمأن سكان المنطقة أن مصالحه أودعت لدى مديرية السكن ما يفوق 1100 طلب، موضحا أن اللجنة التي تعكف على دراسة الملفات قد وضعت شرطا يقضي بتوفر العقار الشخصي لدى طالب السكن، مستبعدة الأراضي الفلاحية أوالغابية التي إستثناها القانون ـ حسب ذات المتحدث ـ. ولعلّ هذا العائق من بين الأسباب التي عطّلت إنهاء مشاريع السكن الريفي، حيث إن عدد كبير من المواطنين المستفيدين لا يمتلكون الوعاء العقاري ضمن إطار الملكية الفردية التي تفرضها القانون، وهي من بين الأخطاء التي وقع فيها بعض رؤساء البلديات في إدارج أسماء هذه العائلات ضمن قوائم السكن الريفي، الأمر الذي جعل بعض الإعانات معلقة لحد الساعة حسب تصريحات المستفيدين. الأمر الذي جعل الدولة تتفطّن لهذا حيث خصصت قطع أرضية ضمن المجمعات السكانية ببعض البلديات التي تشتكي من ضعف الوعاء العقاري.
ومن أجل التكفل بالسكان النازحين أيام التدهور الأمني، والذين أبدوا رغبتهم في العودة الى مناطقهم بغية الإستقرار وممارسة نشاطهم الفلاحي والحرفي والتقليدي، حسب ما أكده لنا السكان، خصصت البلدية حصة من الإعانات الريفية حسب رئيس البلدية عبد القادر قويدر محمود الذي أشار بقوله: «إن منح هذه الحصة جاء بناء على تعليمات السلطات الولائية لمنح الفرصة لهؤلاء قصد العودة والاندماج في الحياة الإجتماعية والإقتصادية، لذا تم وضع قائمة لـ 200 عائلة ممن هجّرهم الإرهاب من مناطق خموجة 2 والخراربة والطابية والذين أمضوا وثائق مع البلدية تعهدوا فيها على العودة والإستقرار بمناطقهم الأصلية. كما إعتبرت هذه الطريقة من الطرق التي يخفف فيها الضغط على الطلب الخاص بالسكن الإجتماعي ـ يقول محدثنا ـ والذي بلغت قوائم طلباته يقول مصدرنا الى 1700 تخضع للتحقيق الإداري. وبالمقابل أوضح محدثنا أن 700 وحدة سكنية يجري انجازها بكل من حيي الحدائق و24 فيفري.
إزالة مآسي قنوات الصرف والتهيئة والماء الشروب:
تحدث سكان حي تلاوين عن مشكل التزود بالماء الشروب الذي بات يؤرق العائلات خاصة بهذه المنطقة المرتفعة من الموقع الجغرافي. هذا الإنشغال حملناه للمسؤول الأول بالبلدية الذي إعترف بالنقص الحاد، معتبرا انجاز بئر خاص يحل المشكل وهو ما أراح السكان، بالإضافة الى مشكل الصرف الصحي أين تم تسجيل مشروع بحي اللوز وبتلاوين.
كما عكفت السلطات المحلية على وضع برنامج التهيئة من أولوياتها وهذا بعدما استفادت من مبلغ 26 مليار ضمن المشاريع القطاعية، والذي سيمس جميع الأحياء بعد إنهاء مكاتب الدراسات التقنية لهذه المشاريع. ومن جانب آخر علمنا أن متاعب سكان المناطق الباردة كعين الدم وعين الكرمة وعين المهزاز تم إدراجها ضمن الجهات التي ستستفيد من مشروع الربط بغاز المدينة فور إنهاء الدراسة التقنية لهذه العملية التي خلف ارتياح السكان بذات النواحي التي عانت الكثير خلال السنوات المنصرمة. زيادة على ذلك خصصت مصالح البلدية عمليتين لفائدة مدرستي حي اللوز التي استفادت من مطعم لرفع الغبن عن المتمدرسين وعملية ترميم لمدرسة تلاوين التي بنيت منذ عام 1957 يقول مسؤول البلدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق