الشرطة الجزائرية

الأمن الوطني بعين الدفلى : معالجة 309 قضية إجرامية وإيداع 91 متورطا الحبس المؤقت في حصيلة شهرية

خص وكيل الجمهورية لدى محاكم ولاية عين الدفلى ،خلال الفترة الممتدة من الفاتح الى 31 جويلية 2015 ،91 شخصا الحبس في انتظار محاكمتهم وذلك لتورطهم في العديد من القضايا الإجرامية من خلال المعالجة التي تمت من طرف  مصالح و فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى.وحسب بيان خلية الإعلام والإتصال بالمديرية الولائية ،تم تسجيل بإقليم الولاية خلال نفس الفترة معالجة 309 قضية إجرامية في إطار القانون العام،تورط فيها 246 شخص،من بينهم 05 نساء و 10 قصر.

150 قضية تتعلق بسرقة الأموال والممتلكات

وحسب نفس البيان ،تم تسجيل بخصوص الجنايات و الجنح ضد الأموال و الممتلكات،معالجة  150 قضية تورط فيها 45 شخص من بينهم إمرأة واحدة 06 قصر،أودع منهم 22 شخص الحبس المؤقت،أهمها 39 قضية السرقات الموصوفة،76 قضية السرقات العادية و 19 قضية التحطيم العمدي لملك الغير. تسجيل 72 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديكما عالجت ذات المصالح في نفس الفترة 115 قضية تتعلق بالجنايات و الجنح ضد الأشخاص، أهمها 72 قضية الضرب والجرح العمدي ، 16 قضية السب والشتم ، 11 قضية تهديد ، قضية واحدة انتهاك حرمة مسكن تورط فيها 130 شخص من بينهم 03 نساء و قاصر، أودع بسببها 13 شخص الحبس المؤقت.

وضع 13 شخص تورطوا في قضايا الأسرة والآداب العامة

كما سجلت  مصالح الأمن 20 قضية تتعلق بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي،أهمها 04 قضايا تكوين جمعية أشرار، و15 قضية حمل أسلحة بيضاء، تورط فيها  28 شخص أودع منهم 26 شخص الحبس المؤقت.و بخصوص الجرائم الاقتصادية،تم إحصاء 04 قضايا، تورط فيها 08 أشخاص من بينهم قاصر أودع منهم 04 متورطين الحبس المؤقت.كما تم تسجيل 09 قضايا تتعلق بالمساس بالأسرة و الآداب العامة تورط فيها 19 شخص من بينهم إمرأة واحدة و قاصر، خص منهم 13شخص الحبس المؤقت.

16 شخص تورط في ملف المخدرات

و في مجال مكافحة المخدرات،تمكنت المصلحة و الفرق المختصة من معالجة11قضية تورط فيها 16 شخص من بينهم قاصر واحد، أودع منهم 13 شخص الحبس المؤقت مع حجز 23,3 غرام من المخدرات، و 04 أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع والأحجام.