 |
| مجلس القضاء عين الدفلى |
أيد مجلس قضاء عين الدفلى، الثلاثاء، حكم المحكمة بحبس إطار بمديرية أملاك الدولة عامين حبسا نافذا بعد إدانته بجنحتي الإثراء غير المشروع واستعمال لقب متصل بصفة دون استيفاء شروط منحها، والمتمثلة في بطاقة فلاح وتبرئته من جنحتي إساءة استغلال الوظيفة والاعتراض على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية إساءة استغلال الوظيفة،
وهي ملابسات القضية التي تم تحريكها من خلال الشكوى التي رفعها الوالي، عندما رفض المتهم تمرير غاز المدينة على أرضه، وأثناء المحاكمة فند المتهم الأفعال المنسوبة إليه، وأكد أنه في الأصل فلاح أبا عن جد، ورث أرضا فلاحية عن والده، بالإضافة إلى عدة رؤوس أبقار وأغنام، وأشرف عليها قبل وفاة والده، ومنها جمع ثروة لا بأس بها واشترى عقارات بصفة قانونية، وباعها وظلت عنده فقط قطعة الأرض الفلاحية، هذه الأخيرة التي حسبه جاءت المتابعة القضائية ضده عندما رفض أمر الوالي بتمرير أنابيب غاز المدينة عليها بصفة غير قانونية مع اشتراط قبول ذلك بعد تمكينه من قرار نزع الملكية للمنفعة العامة باسمه كما يمليه القانون، وأضاف أن قبلها تم خلق عدة مشاكل له مسّت بمركزه المهني، أين تم تنزيله في الرتبة وإصدار أمر طرده من المسكن الوظيفي تعسفا، رغم أنه يزاول عمله إلى يومنا، وهو القرار الذي لم ينفذ حسب دفاعه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق