جمعية المعاقين ترفض أسباب رفض الملف و تنتقد الإجراءات المتبعة مئات المعاقين حركيا لا يستفيدون من الأعضاء الاصطناعية بولاية عين الدفلى .بسبب عدم انتسابهم لصناديق التامين

روبورتاج …مئات المعاقين حركيا محرومون من الاعضاء الاصطناعية بولاية عين الدفلى 

  لا يستطيع المئات من المعاقين حركيا بولاية عين الدفلى من غير المسجلين في صناديق التامين، الاستفادة من أعضاء اصطناعية التي يتكفل بتوفيرها الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ،و يوجه هؤلاء المعاقين  اللوم فيها إلى المصالح الاجتماعية بالبلديات التي تمثل وزارة التضامن الوطني .

يقول ّ الحاج ّ : تعرضت لحادث مرور خطير تسبب في بتر رجلي اليمنى بينما كنت أقود شاحنة متوسطة الحجم بصدد إيصال شحنة من البضائع المتمثلة في الخضر و الفواكه إلى إحدى ولايات الشرق الجزائري، لأنها كانت مهنتي الأساسية لمدة 10 سنوات قبل أن أتعرض لهذا الحادث الذي قلب حياتي رأسا على عقب، كان ذلك منذ سبعة سنوات ومنذ ذلك الحين و أنا عاجز عن الحركة و العمل على حد السواء .
وبعد أن شفيت من الإصابة حاولت الحصول على رجل اصطناعية تساعدني على التنقل، ولما لاستئناف العمل مجددا حتى أعيل عائلتي ولا اشعر باني عالة عليهم خاصة واني رب أسرة متكونة من أربعة أطفال، و لأجل ذلك اتصلت في بداية الأمر بالديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية في عين الدفلى، ولكن تفاحات بالرد السلبي و استحالة حصولي على هذا الامتياز.

أسباب ذلك حسب ما أكده لي مسئولو الديوان، يعود إلى أن الملف الذي أودعته لذات المصالح والذي لم يكن مستوفي الشروط رغم انه ملف غير معقد من حيث الوثائق المطلوبة، وكل ما في الأمر أنني غير  مؤمن اجتماعيا و ليس لدي رقم اشتراك و تامين على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي المعتمدة من طرف الدولة ، لأني لم أمارس في حياتي مهنة  باجر شهري، و مهنتي التي مارستها في تسويق الخضر و الفواكه، تعتبر  من المهن الحرة و المستقلة .
مع ذلك لم أبقى مكتوف الأيدي، اتصلت بمصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية التي اقطن بها، وأكدوا لي صحة رد الديوان، لان هذا الأخير يعتبر مؤسسة اقتصادية إنتاجية تربطها اتفاقية بعدة شركاء من هيئات و وزارات لفائدة موظفيها، على أن يتم تعويضها من طرف مصالح التامين نتيجة تقديم خدمة الأعضاء الاصطناعية أو اللواحق أو حتى معدات أخرى مثل الكراسي المتحركة، أما بالنسبة للفئة الهشة من المجتمع فتتكفل بها وزارة التضامن الوطني حيث تمنح لهم بطاقات خاصة بهم، تسمح لهم بالاستفادة من تامين مجاني قصد العلاج و باقي الامتيازات الصحية، بما في ذلك الحصول على أعضاء اصطناعية و تقوم الوزارة الوصية بتعويضها 100 بالمائة .
حاولت إيجاد صيغة للاستفادة من هذا المكسب، أودعت ملفا يثبت وضعيتي بما في ذلك شهادة عدم العمل و أيضا شهادة الاحتياج المطلوبة ناهيك عن شهادة عائلية و وصفة طبية من مختص في التقويم العلاجي  تثبت أني معاق حركيا،في بداية الأمر و بعد أن مرت أزيد من 7 أشهر تم  رفض ملفي بداعي أني من عائلة وضعها الاجتماعي مقبول جدا، و بإمكاني اقتناء رجل اصطناعية و دفع تكاليفها من مالي الخاص دون تعويض، حينها كانت صدمتي عميقة .
إلا أنني قدمت طعنا في ذلك ومنذ أكثر من 18  شهرا و أنا انتظر الرد الجديد لإتمام باقي الإجراءات منها التسجيل لدى الضمان الاجتماعي و من ثم إمكانية الحصول على رجل اصطناعية، وخلال هذه الفترة اتصلت بالمصلحة و كان الرد دائما بان الملف قيد الدراسة .
أحسست أن إعاقتي جلبت لي الذل و الاهانة و أصبحت مهمشا جدا، حينها قررت اللجوء إلى إحدى الجمعيات بالولاية و استقبلني ّ مقدم الطيب ّ رئيس الاتحاد الولائي للمعوقين حركيا بعين الدفلى و وعدني باتخاذ التدابير اللازمة .

جمعية المعاقين ترفض أسباب رفض الملف و تنتقد الإجراءات المتبعة

لا يوجد قانون أو تعليمة وزارية آو رئاسية أو حتى من المديرية تقول بصريح العبارة أن هذا ّ المعاق من عائلة لاباس بها اجتماعيا و ماديا ّ بل أن القانون واضح إذ يحدد الفئات الهشة ، بانها : الشخص العاطل عن العمل و من ثم ليس لديه دخل شهري آو اخر مسن غير قادر على العمل او كحالة ّ الحاج” الذي ينتمي إلى فئة المعاقين الذين ليس لديهم  اشتراك في التامين بعد تجاوز من العمر 18 سنة .
بهذه الطريقة يرد مقدم الطيب على المصالح الاجتماعية للبلدية التي تسببت في تعطيل تسوية ملفه للحصول على ّ بطاقة معاق ّ يستعملها في تسوية باقي أموره كالمنحة و أيضا رجل اصطناعية، رغم أن الإجراءات المتبعة واضحة ، ومن ثم فان ّ الحاج ّ من حقه الاستفادة من هذا الامتياز .
يضيف ّ مقدم ” : جمعيتنا عضو في اللجنة الولائية لدراسة الملفات على مستوى المديرية بالولاية و التي يترأسها المدير و تشارك فيها عدة قطاعات من بينها لجنة طبية وهي مختصة أيضا في تحديد نسبة الإعاقة للشخص بناءا على تقرير شهادة الخبرة المنوحة للمعني بالأمر و التي يشترط أن تكون من مؤسسة استشفائية عمومية ، وهذه اللجنة لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للمعاق .
قمت خلال الفترة السابقة بثلاثة مراسلات للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا الإطار من اجل تسوية ملف ّ الحاج ّ الذي من المفروض أن تقوم البلدية بالمصادقة عليه و من ثم إحالته على المديرية لاتخاذ باقي التدابير ، وهذا ما لم يحدث إطلاقا ، و لم أتلقى الرد من البلدية حينها اضطرت الجمعية إلى مراسلة ثانية على شكل تذكير وبعدها مراسلة ثالثة كانت شديدة اللهجة ، حينها تلقينا الرد بان الملف فيه تحفظات لنفس الأسباب المتعلقة بالجانب الاجتماعي لعائلة ّ الحاج ” التي على ضوءه لا يمكن تصنيفه ضمن الفئات الهشة رغم انه معاق .

 رافعت جمعيتنا أيضا سابقا في عدة مناسبات لا سيما اليوم العالمي للمعاق المصادف للثالث ديسمبر من كل عام و اليوم الوطني للمعاقين أيضا يوم 14 مارس من كل سنة من اجل إلغاء هذه الإجراءات الخاصة بضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي لما تتسببه من متاعب و تضييع للوقت، و تعويضها بإجراءات أخرى على شكل وثيقة رسمية تسمح لصاحبها الاستفادة من كل الامتيازات بما في ذلك الأعضاء الاصطناعية، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، ومع ذلك مازلنا نجتهد من اجل التقليص من هذه الإجراءات تسهيلا للمعاقين للحصول على اعضاء اصطناعية التي لا تقل تكاليف الوحدة منها عن 10 ملايين سنتيم .