2015.. استثمارات ضخمة ونقطة تحول في القطاع الفلاحي بعين الدفلى

شكلت ولاية عين الدفلى المعروفة وطنيا بطابعها الفلاحي المحض بفضل أراضيها الخصبة خلال سنة 2015 منعطفا هاما نحو الاستثمار الفلاحي، تطبيقا لسياسة الحكومة الرامية إلى التأسيس لاقتصاد متنوع مستقل بعيدا عن التبعية للمحروقات.

كانت نقطة انطلاق هذا التحول خلال الزيارة الأخيرة للوزير الأول عبدالمالك سلال يوم 26 نوفمبر الفارط، حيث التزم بهذا المسار الجديد لفائدة الولاية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 41 لإنشاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إيمانا من الحكومة بأن الاستثمار في هذا المجال (الفلاحة) من شانه رفع الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية وبالتالي المساهمة في ضمان الأمن الغذائي في البلاد، وتعمل السلطات الولائية جاهدة من أجل الاستفادة من الإمكانيات الهامة المتوفرة من أراضي فلاحية وسدود وحواجز مائية بغرض المساهمة في تطوير الفلاحة والتأسيس لاقتصاد متنوع من شانه أن يشكل بديلا لريع المحروقات، وتعتمد الولاية على ثلاث محيطات هامة بها وهي السهل المركزي ومرتفعات الظهرة والورسنيس لضمان إنتاج فلاحي متنوع بشرط توفر طاقات التخزين الضرورية، والرفع من المساحات المسقية وفق ما يراه المختصون في المجال، كما يعتمد نجاح القطاع الفلاحي بهذه الولاية التي تعد 23 بلدية ريفية من ضمن 36 على ثلاث عوامل بارزة ألا وهي نوعية التربة وتوفر المياه موازاة مع التحكم في الأنماط الزراعية، علما أن ولاية عين الدفلى تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث إنتاج البطاطس (بمعدل 7 ملايين قنطار سنويا)، فيما تضمن تزويد السوق الوطنية بنسبة 55 بالمائة من احتياجاتها من بذور البطاطس بفضل توفرها على 65 مؤسسة محلية مختصة في هذا المجال.

بالرغم من ولوجها مجال الاستثمار الفلاحي منذ عدة سنوات شهدت ولاية عين الدفلى “دفعا جديدا في هذا المجال” بعد زيارة الوزير الأول، مما يرشحها إلى تعزيز مكانتها وطنيا في هذا القطاع الاستراتيجي، حيث يرى المختصون أن النتائج المحصل عليها إلى حد اليوم بالمنطقة تعتبر “أقل بكثير” من الإمكانيات الضخمة المتوفرة وهو ما يستدعي حسبهم إضفاء ديناميكية جديدة للقطاع لا سيما من خلال توسيع المساحات الزراعية المسقية وعصرنة وسائل العمل “وفقا للمنحى الذي أوصى به عبد المالك سلال خلال زيارته”، وكان الوزير الأول قد أبرز في كلمته بالمناسبة أن “تراجع أسعار البترول وانخفاض مداخيل المحروقات تجبرنا على انتهاج استراتيجية جديدة عمادها الفلاحة كي تصبح محركا للتنمية الوطنية”، كما جدد في ذات السياق “عزم الحكومة على مواصلة دعمها لمكننة وعصرنة وسائل القطاع موازاة مع تعزيز إجراءات تسهيل الاستثمارات في المجال الفلاحي”، لتكون ولاية عين الدفلى بفضل ذلك قد شكلت عام 2015 نقطة انطلاق لاستراتيجية حكومية جديدة واعدة من شأنها رفع التحدي في ظل سياق اقتصادي صعب.