جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بولاية عين الدفلى تفتتح غدا الملتقى الدولي حول جرائم الاحتلال ...

تفتتح غدا فعاليات الملتقى الدولي حول جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بولاية عين الدفلى وسط حضور ... فعال وقوي لمؤرخين من داخل وخارج الوطن وأساتذة في الاختصاص ذاته الذي من المقرر أن ينتهي إلى غاية 8 من الشهر الجاري.

ويعتبر الملتقى الدولي حسب رئيس اللجنة العلمية لذات الملتقى؛ من صميم القضايا التي تحظى باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي في المرحلة الحالية في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا من جدلية واسعة حول الماضي الاستعماري في الجزائر.

ويرتقب أن يتطرق الحضور إلى محاور حساسة جدا من ضمنها التكييف القانوني للوجود الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى 1962 والتكييف القانوني لجرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر قبل وبعد اتفاقيات جنيف إضافة إلى محور ثالث لا يقل أهمية يتعلق بتأثير الاحتلال الفرنسي للجزائر على المستعمرات الفرنسية والمسؤولية القانونية المترتبة على فرنسا جراء احتلالها للجزائر واليات المتابعة القانونية؛ هو المحور الذي يعيد إلى الأذهان مبادرة النواب الجزائريين التي سعت إلى الضغط على السلطات الفرنسية للاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري وتقديم اعتذار رسمي نتيجة ما خلفه الاستعمار من جرائم فضيعة.

وبحسب المصدر نفسه؛ فإن الملتقى الذي يتزامن والذكرى المخلدة لمجازر 8 ماي 1945 التي راح ضحيتها أزيد من 45 ألف شهيد في خراطة وقالمة وسطيف؛ من المنتظر أن يعلن جلسة افتتاحه وزير المجاهدين ووفد وزاري هام عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكثر من 40 شخصية علمية من مؤرخين وباحثين في التاريخ ومن كبار المختصين المهتمين بالموضوع.

كما يأتي الملتقى الدولي حول جرائم فرنسا في الجزائر بجامعة خميس مليانة ,في وقت يسعى أصحاب المبادرة من نواب حاليين وسابقين،إعادة طرح ملف تذكير فرنسا بماضيها الاستعماري ومطالبتها بالاعتذار عن الجرائم التي اقترفها جيش الاحتلال إلى الواجهة ,بما أن عقدة التاريخ تبقى تسمم علاقات البلدين ,وتأكيد فرنسا على أن هكذا مبادرات جزائرية في فتح خزائن التاريخ هي مناورات فقط لإحراج باريس لا أكثر ولا اقل.

وبرأي مختصين في الموضوع؛ فإن الملتقى الدولي ذاته سيجدد العهد لطرح مشروع قانون يعتبر الاعتراف باقتراف الجرائم الفرنسية في الجزائر قاعدة تعامل مع فرنسا وأن يرفق الاعتراف بتقديم اعتذار.

كما فعلت ألمانيا مع فرنسا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، ويبرز المحور الرابع في الملتقى المتوقع طرحه بقوة من قبل مؤرخين ,حرص المهتمين بالموضوع على مطالبة فرنسا باسترجاع الأرشيف "الذي أخذته الإدارة الاستعمارية عندما غادرت الجزائر بعد الاستقلال عام 1962.