مشاريع أنجزت وأخرى في الأفق بعين الدفلى

سجلت ولاية عين الدفلى، تقدما ملحوظا في مجال التنمية المحلية التي تجسدت على أرض الواقع أين صنفتها كغيرها من ولايات الوطن كأحسن ولاية.

 وحسب ما أشار إليه تقرير حصيلة نشاطات الولاية الخاص بالسنة الفارطة، الذي استلمت الإخبارية " نسخة منه، فإن جميع القطاعات عرفت تقدما في تطوير التنمية من حيث الإنجازات المحققة في 36 بلدية التي تمثل الولاية، والتي تعكس المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية، وذلك من خلال بلوغ أهداف التنمية المسطرة من قبل السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والمتوخاة يقضي بالضرورة تفعيل كل الآليات والميكانيزمات على مستوى كل القطاعات وبذل أقصى المجهودات لكل الفاعلين من أجل تجسيد هذا المسعى لتلبية جميع الحاجيات والمتطلبات الضرورية للمواطن بغية تحسين إطارهم المعيشي.

 وما لحظناه من خلال هذه الحصيلة على ضوء الإحصائيات والمؤشرات أن المجهودات انعكست إيجابيا على وتيرة عجلة التنمية التي ساهمت بشكل كبير في إعطاء ديناميكية في تحسين الخدمات لسكان الولاية وبالخصوص في قطاع الفلاحة والتي تعتبر العمود الفقري للولاية كونها ولاية فلاحيه تمول العديد من الولايات حيث عرفت قفزة نوعية من حيث سياسة التجديد الاقتصادي الفلاحي الريفي التي رفعت من المساحة الفلاحية المسقية إلى 46.000 هكتار أي ما يعادل 25.32 في المائة من المساحة الإجمالية المقدرة بـ235.611 هكتارا مما أدى إلى تحقيق نتائج في المنتوج في مختلف المحاصيل الزراعية. وعن قطاع الموارد المائية أشار التقرير إلى أن حصيلة الولاية استلمت "الإخبارية" نسخة منه أنه تم تجسيد مختلف العمليات والمشاريع المتعلقة بتجديد وصيانة الشبكات وقنوات مياه الشرب التي يتزود منها سكان الولاية إضافة إلى تلك المتعلقة بشبكات التطهير حيث تم وضع 91.224.60م من مختلف قنوات مياه الشرب إلى جانب هذا فإنه تم وضع 6 مراكز خاصة بعمليات الربط بالكهرباء بطول شبكة قدرت بـ 6.086 كلم لفائدة 107 مسكن كانت قد حرمت منها في يبقى 9 مراكز أخرى قيد الدراسة بطول شبكة تقدر بـ 25.808 كلم لفائدة 317 مسكنا.

وفي مجال الغاز الطبيعي استفادت الولاية وفي إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 من غلاف مالي قدره 2860 مليون دج خاصة بعملية الربط بغاز المدينة لفائدة 20.000 مسكن أين بلغت نسبة توصيل الغاز نهاية السنة الفارطة بأكثر من 50 في المائة. أما عن قطاع السكن والذي يعتبر القنبلة الموقوتة في جميع ولايات الوطن فإن ولاية عين الدفلى لا توجد بها أزمة سكن وذلك من خلال انجازاتها واستلامها لعدة مشاريع سكنية من مختلف الأنماط والتي صنفتها من الولايات التي غادرتها أزمة السكن حيث مكنتها من رفع حظيرة السكن المستغلة والمقدرة بـ 176041 وحدة سكنية مع نهاية السنة الفارطة لمجموع سكاني إجمالي قدر بـ 846.370 نسمة وهي من مؤشرات التحسن المستمر من سنة لأخرى خاصة وان الولاية عرفت انطلاق 5.297 وحدة سكنية وهي في طور الإنجاز وذلك من مجموع الحصة التي استفادت منها الولاية والمقدرة بـ 27293 مسكنا لجميع الأطوار.

وفي القطاع الصحي فولاية عين الدفلى تتوفر على 149 وحدة صحية تشمل 36 عيادة متعددة الخدمات و113 قاعة فحص وعلاج مكنتها من تحسين التغطية الصحية يؤطرها 458 ممارس طبي بمختلف التخصصات.

أما قطاع التربية الذي لازال يعاني من الضغط والاكتظاظ نتيجة النقص في الهياكل التربوية والمتمدرسين في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى فهو بحاجة ماسة إلى مشاريع لتخفيف الضغط المسجل بالمؤسسات التربوية وهو قطاع يشهد نقصا في جميع ولايات الوطن. وعن قطاع الأشغال العمومية فإن الأشغال والصيانة قصد إعادة الاعتبار لشبكة الطرق لازالت جارية منها ولائية وبلدية ورغم هذه الإنجازات إلا أن المواطن الدفلاوي لازال يشكوا اهتراء الطرق داخل البلديات وحتى بعاصمة الولاية عين الدفلى بسبب الحفر ناهيك عن العزلة التي تشهدها العديد من المداشر.