بلغت نسبة التغطية الأمنية التي يضمنها الدرك الوطني بتراب ولاية عين الدفلى 85 بالمائة خلال 2015 حسبما جاء يوم الإثنين في بيان للمجموعة المحلية لهذا الجهاز الأمني الذي كشف أن 29 من مجموع 36 بلدية تتوفر على فرق للدرك الوطني.
وأضافت الوثيقة أنه تم وضع مخطط في إطار الخماسي 2015-2019 يرمي الى إنشاء فرق للدرك الوطني بالبلديات التي لا تتوفر فيها هذه المنشآت كاشفة بالمناسبة عن حصيلة نشاط هذا الجهاز الأمني خلال سنة 2015 .
وأكد البيان أن البلديات المعنية بعملية إنجاز فرق الدرك هي مخاطرية وبربوش وعين بنيان وعين بويحيى وبن علال ووادي الجمعة وجماعة أولاد شيخ مضيفا أنه سيتم عن قريب الإنطلاق في أشغال إنجاز وحدة للبحث بخميس مليانة.
كما ستنطلق خلال سنة 2016 أشغال إنجاز وحدة للتدخل السريع للدرك الوطني على مستوى مقر الولاية والتي تتمثل مهمتها في المحافظة على الأمن العمومي.
وفيما يتعلق بنشاط مجموعة الدرك لعين الدفلى خلال سنة 2015 ذكرت الحصيلة السنوية أنه تم معالجة 427 1 قضية تخص مكافحة الإجرام أي بزيادة 500 قضية عن سنة 2014 .
وفي هذا الإطار ذكرت الحصيلة أنه تمت معالجة 906 قضية تتعلق بالجريمة العادية 126 بالجريمة المنظمة و 395 أخرى للتعدي على القانون مشيرة الى أنه بفضل العمليات المنجزة تم إيقاف 576 1 شخص منهم 608 تم إيداعهم السجن.
وفيما يخص الجريمة العادية جاءت الجرائم والإعتداءات على الأملاك في صدارة القضايا المعالجة (408) متبوعة بالإعتداءات على الأشخاص (384) و العائلة (60) والأمن العمومي (30 قضية).
وقامت المجموعة الولائية بمعالجة 95 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات تم على إثرها حجز أزيد من 13 قنطار من الكيف المعالج وإيقاف 186 شخصا منهم 155 تم وضعهم رهن الحبس. كما تمت معالجة 23 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية و 11 أخرى بالتهريب.
وأضاف نفس المصدر أن مجموعة الدرك الوطني عالجت خلال الفترة المذكورة 16 قضية تتعلق بالسقي عن طريق مياه مستعملة مشيرا الى أن التحاليل التي أجراها المعهد الوطني لعلم الجريمة لبوشاوي (الجزائر العاصمة) كشفت عن وجود بكتيريا خطيرة جدا.
وفيما يخص أمن الطرقات ذكر المصدر أنه تم تسجيل 823 حادث مرور أدى الى مقتل 139 شخص وإصابة 531 1 آخر بجروح مشيرا الى أن العامل الإنساني يبقى السبب الرئيسي لوقوع هذه الحوادث. وبغرض التخفيض من حجم الحوادث وضع حيز الخدمة خلال سنة 2015 رادار " قاسترو " مهمته تحديد السرعة القانونية التي يجب على سائقي المركبات عدم تجاوزها وانجر عنه سحب 850 2 رخصة سياقة.
وأضاف المصدر أن 401 2 مكالمة تم استقبالها عن طريق الخط الأخضر (1055) مؤكدا أن إشراك المواطنين هو هام في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق