منتجو البطاطا بعين الدفلى يستنجدون بسلال ووزير الفلاحة

منتجو البطاطا بعين الدفلى يستنجدون بسلال ووزير الفلاحة

دعوا لمقاطعة البذور المستوردة للحفاظ على المنتج المحلي

• "برودا حرمتنا من مستحقاتنا ونطالب باعتماد مجمعاتنا لتعويضها"

حذر منتجو البطاطا بعين الدفلى من عواقب خطيرة على الإنتاج في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وطالبوا بتدخل وزارة الفلاحة لتمكينهم من إنشاء مجمعات تقيهم النتائج السلبية لعملية الضبط المنتهجة حاليا، موجهين نداء عاجلا لجميع الفلاحين عبر الوطن لمقاطعة بذور البطاطا من نوع "A" المستوردة لتفادي كساد منتجهم من نفس البذور، كونها تنتج محليا.

رفض مئات الفلاحين في عين الدفلى إقدام المستوردين على جلب كميات معتبرة من بدور البطاطا من فصيلة"A" باعتبارها منتجة بمزارعهم، واعتبروا الخطوة هذه عرقلة حقيقية لمساعيهم في الحفاظ على مصالحهم، مستنكرين ما وصفوه بـ"تهريب العملة الصعبة وإهدارها" برغم الجهود التي يقدمونها للقطاع، معتبرين ذلك مخالفا لسياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي، موضحين أن الكميات المستوردة بلغت 50 ألف طن تباع بقيمة 80 دج لكسر السوق ليس إلا.

ووجه هؤلاء نداء عاجلا إلى جميع زملائهم عبر الوطن لمقاطعتها، خصوصا أن قرار منع استيرادها اتخذ في جويلية الماضي بمقر وزارة الفلاحة، إلا أنها بفعل فاعل عاودت دخول أرض الوطن من طرف مستوردين هدفهم إفلاس الفلاحين على حد تعبيرهم.

وألح الفلاحون على ضرورة استلام مستحقاتهم التي لاتزال بيد مؤسسة "برودا" وفروعها الخمسة، كونهم محرومون منها منذ جويلية الماضي، وهو ما انعكس سلبا على نشاطهم المستقبلي.

وأوضح مصدر مطلع  أن المنتج الموسمي متوفر بشكل كاف ولم تتمكن الفروع المذكورة من امتصاصه، مستهجنا شراء 5 شركات ما يقدر بـ5 بالمائة فقط من المنتج، بينما تبقى 95 من المائة خارج عملية البيع، ناهيك عن قيمة شرائها التي حددت بـ30 دج للكيلوغرام، لتباع بـ13 دج فقط، ثم تعاد الكميات للسوق بقيمة 30 دج، وهو ما يجعل الفلاحين مضايقين في بيع سلعهم المقدرة بـ95 بالمائة من المنتج، ليخلص هؤلاء أن "برودا تذبح الفلاحين"، واصفين إياها بكون فروعها غير قادرة على تسيير أمورها بدليل عدم تسديدها حقوق الفلاحين بعد مرور 6 أشهر كاملة، حيث أثرت هذه الوضعية على نشاطهم وجعلتهم يوجهون نداء عاجلا للوزير الأول، ويطالبون الوزارة المعنية بتمكينهم من اعتمادات قانونية وفق شروط معينة واضحة قصد خلق مجمعات تكون في البداية بتعداد 50 مجمعا على المستوى الوطني لتعويض فروع المؤسسة المذكورة وإنهاء التعامل معها تبعا لممارسات مشبوهة كثيرة.