بلدية وادي الجمعة ولاية عين الدفلى. ميزانية ضعيفة، مشاكل بالجملة ومشاريع تنموية تنتظر التجسيد

 تعد بلدية واد الجمعة بولاية عين الدفلى، من البلديات التي استقر بها الفقر بعد حرمانها من المشاريع التنموية والاستثمارية، وهو ما جعل عجلة التنمية متأخرة ومرهونة بتدخل السلطات المعنية للحد من معاناتها، وإن تمكنت من قطع دابر الجماعة الدامية التي لازالت بصماتها عالقة في أذهانها بعدما تكالبت عليها خلال العشرية السوداء التي راح ضحيتها آنذاك 94 مواطنا، وتشريد 26 عائلة، إلا أنها لم تتمكن من الخروج من دائرة المشاكل والمعاناة نتيجة عزلتها وانعدام مداخلها الذاتية لتغيير وجهها الشاحب.

فعلى بعد 59 كلم شرق عاصمة الولاية وعلى الشريط الحدودي لولاية المدية، تقع هذه البلدية التي انبثقت عن التقسيم الإداري سنة 84 والتابعة إداريا لدائرة عين لشياخ على بعد 27 كلم شرقا وهي تتربع على مساحة اجمالية تقدر بـ 164.4 كلم وتعلو على البحر بـ 600 م.

 العزلة، السكن، الشغل ومياه الشرب سبب التخلف

 في جولة استطلاعية قادت إلى هذه البلدية، لاحظنا من الوهلة الأولى الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان المنطقة فنظرات هؤلاء توحي بأنهم لازالوا يعيشون زمن الحقبة الاستعمارية، في الوقت الذي هم في عزلة مفروضة كالتي فرضها عليهم المعمر الفرنسي إبان الثورة التحريرية، فهم يعيشون حياة بدائية جراء النقص الفادح في مختلف متطلبات العيش الكريم، مما جعلهم يطالبون بحقهم في المواطنة المتعلقة بالسكن وكذا الإعانات الريفية والطرقات لفك العزلة عن مداشرهم التي أصبحت عبارة عن جزر لا يمكن الوصول إليها نتيجة الطرق المهترئة الغير صالحة للسير حتى للراجلين، مما جعل المتمدرسين يواجهون متاعب للإتحاف بمقاعد الدراسة.

أما عن مياه الشرب فهي لمن استطاع إليها سبيلا، حيث لا يزال السكان يستعملون الوسائل البدائية لجلبها مثل الدواب والدلاء البلاستيكية، إضافة إلى هاجس البطالة الذي فرض نفسه في الوسط الشباني لهذه البلدية نتيجة انعدام مناصب الشغل وكذا الدعم المالي لشباب البلدية قصد إنشاء مؤسسات فلاحية مصغرة خاصة وأن هذه البلدية ذات طابع فلاحي تمتاز أراضيها بالجودة والكرم نظرا لموقعها الجغرافي الذي يتماشى وطابعها الفلاحي المتمثل في زراعة الحبوب الجافة والخضروات بالإضافة إلى زراعة التبغ والكروم بشتى أنواعها، وتشكل معظم أراضيها جبال وسهل دردر وواد الجمعة الذي سميت عليه البلدية ذات مناخ قاري ما عدى ذلك فلا شيء يبعث الأمل لسكان هذه البلدية النائية مما جعلت التنمية بعيدة كل البعد عما يطمح إليه المواطن، هذه المعاناة أجبرت العديد من شباب البلدية إلى الهجرة الجماعية نحو مدن وولايات مجاورة للبحث عن مناصب شغل.

أما عن الإنارة العمومية فحدث ولا حرج، فجميع مداشرها لاسيما البعيدة عن مقر البلدية يبدو لك من الوهلة الأولى وكأنها مقبرة يقطنها أحياء زادها السكون الذي يخيم على ديارهم. وأما من الجانب الصحي، فالبلدية تتوفر على قاعة علاج لفائدة أكثر من 10 آلاف نسمة إلا أنها شبه مهجورة، خدمات ضعيفة كون طبيب وحيد للمناوبة غير قادر على تلبية كل طلبات المترددين عليها في يوم واحد حتى لأخذ حقنة، مما يؤدي بالمواطنين إلى التنقل إلى دائرة عين لشياخ لمواصلة علاج مرضاهم بتحملهم تكاليف التنقل بوسائل خاصة رغم الفقر المدقع.. هذه الإشكالية عرفت نقاشا حادا لهؤلاء البؤساء لدى السلطات المحلية التي لم تجد أذانا صاغية تستوعب مشاكل آهات العشرات من العائلات المعوزة التي ينخر الفقر كيانها وهو ما اعتبرها السكان من أكبر المعاناة التي يواجهونها بهذه البلدية.